الإدارة العامة للإشراف الإداري على المحاكم

 حيث أن عمل القضاء  يحتاج إلى أجهزة إدارية داعمة تسهل له القيام بمهام عمله، وهذا الدور الإداري لابد أن يخضع لإشراف وزارة العدل للتأكيد على استقلالية وحيادية القضاة، وتهيئة المناخ المناسب لعمل القضاء بعيدا عن الضغوط الإدارية و المالية.

إن هذه الإدارة تستند إلى نص المادة (47) فقرة (1) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 التي تنص على أن ( لوزير العدل الإشراف الإداري على جميع المحاكم، ولرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيها).

وبموجب هذه المادة تم تحديد الاختصاص والمهام بشكل عام لهذه الإدارة وتحديد الدوائر التي تتفرع عنها، أما بخصوص تحديد مهام كل دائرة على وجه الدقة وتقسيماتها فسيتم تحديدها بدقة بعد أن يصدر تحديد قانوني أو قرار تفسيري لنص المادة (47) أعلاه، حيث أن هناك مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية أعلاه أحيل من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي بتاريخ 27/3/2004.

وتقوم على وجه الخصوص بالمهام التالية:

1.       الإشراف والمتابعة الإدارية والمالية والرقابية للموظفين.

2.       الإشراف والمتابعة الإدارية والمالية والرقابية للبنية التحتية واللوازم من أبنية ومقار وغيره لكافة المحاكم.

3.       التنسيق مع السلطة القضائية في كافة الأمور المتعلقة بالإشراف الإداري على المحاكم.

4.       دراسة وتحديد الاحتياجات المالية للموظفين والمحاكم حتى يتم إدراجها ضمن بنود الموازنة التقديرية للوزارة.

5.       حفظ السجلات القانونية والأرشيف العام للمحاكم وخلافه من شؤون إدارية.