وقدمت الاستاذه ميساء حمارشة مدير عام الادارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل، نبذه عن طبيعة عمل الإدارة واختصاصاتها وأهمية الوسائل البديلة بشكل عام، وأشارت إلى أنها الجهة الرسمية الوحيدة التي تُعنى بتنظيم الشؤون المهنية والوسائل البديلة في فلسطين فمنها تصدر قوائم المحكمين والخبراء المعتمدين، وهي التي تمنح تراخيص الترجمة القانونية لكافة اللغات، وكذلك هي جهة اختصاص بالمتابعة والرقابة على الجمعيات العاملة في مجال الحقوق والحريات العامة.

واستعرضت حمارشة اهمية الوسائل البديلة وضرورة العمل على رفع الوعي باهمية اللجوء الى هذه الوسائل لحل المنازعات لدى كافة شرائح المجتمع، واشارت الى ان التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات يؤدي الى خلق بيئة استثمارية لما يمتاز به من مزايا عديده.

واشادت حمارشة بعمل مركز التحكيم الذي تم تأسيسه حديثا لدى غرفة تجارة وصناعة الخليل، باعتباره تجربة اولى ونموذج مشجع للجوء للتحكيم لحل المنازعات خاصة بين فئة التجار، وتأمل أن يكون هناك مراكز مشابهة في مناطق اخرى، واضافت بان الادارة منفتحة للتعاون مع كافة الجهات في سبيل تعزيز ثقافة التحكيم من خلال كافة الوسائل التوعوية.

ومن جانبه استعرض الاستاذ همام ملحم مدير دائرة التحكيم الية اعتماد المحكمين لدى الوزارة، واوضح الشروط والمعايير والخبرات الواجب توافرها لدى المتقدم للقيد في قوائم المحكمين المعتمدين وفقا لقانون التحكيم ولائحته التنفيذية.

وقد خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات كان ابرزها: تعزيز ثقافة التحكيم من خلال كافة الوسائل التوعوية، ضرورة ان يكون هناك معايير واضحة في اختيار المحكم والخبير، تعزيز التعاون مع وزارة العدل بشأن حل النزاعات المختلفة بما يخدم مصلحة العدالة، ضرورة صياغة مسودة مدونة سلوك واخلاقيات للمحكمين، تنظيم دورات تأهيلية للمحكمين بشكل دوري حتى يتم تأهيل محكمين ذوي كفاءة.