وافتتح وزير العدل أ.د. محمد الشلالدة منسق عمل الفريق الوطني للهدف 16 ورئيس مجموعة عمل قطاع العدالة، ورشة العمل وبمشاركة السيد جيمس هينان، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر تقنية الاتصال عن بعد لتواجده القسري خارج فلسطين.

ورحب وزير العدل بأعضاء الفريق الوطني لتحقيق غايات الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والأعضاء الجدد مؤسسات قطاع العدالة. وتقدم بالشكر لكل من مكتب رئيس الوزراء على دعمه المتواصل لتنفيذ غايات أهداف التنمية المستدامة، ولمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهما المتواصل للفريق الوطني للهدف 16، مشيرا أن الدعم يمثل جزءاً من تعاون مستمر وثابت لقطاع العدالة، قائم بالأساس على ضمانة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهجٍ قائم على مبادئ حقوق الإنسان ووصول الجميع إلى العدالة، ووجود مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

وأشار أن الفريق الوطني للهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يضم ممثلين عن الوزارات بما فيها مؤسسات قطاع العدالة والأمن، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بعمل الفريق، يعكس روح العمل التشاركي المتكامل التي تبنتها الحكومة الفلسطينية، والذي تعكسه كل من أجندة السياسات الوطنية، والخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة وسيادة القانون المحدثة للأعوام 2021-2023، ومؤكدا أن النهج التكاملي ومع الشركاء الدوليين يحمل أهمية خاصة لاسيما فيما يتعلق بالتحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالميا وفي دولة فلسطين، ومن شأنه أن يُسهم في التعافي التدريجي المدروس من أثر هذه الجائحة وعلى كافة المستويات القطاعية.

وأكد أن السلطة القائمة بالاحتلال، المعيق الاساسي تجاه التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في فلسطين، بسيطرتها على موارد دولة فلسطين وثرواتها الطبيعية، وكذلك بإجراءاتها المتواصلة على الأرض بما في ذلك التوسع الاستيطاني، مشددا على حق شعبنا في التنمية وهو حق من حقوق الإنسان مكفول للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وضمان حقه في السيادة على ثرواته الطبيعية، مطالبا المجتمع الدولي بتطوير حق الشعوب في تقرير مصيرها، وان تكون حرة في تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ومن جانبه رحب جايمس هينان مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمعالي وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة لحضوره والتزام وزارته بأجندة أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وسلط بدوره الضوء على التعاون مع الحكومة الفلسطينية بما يتعلق بالتقدم المنجز والمتعلق باهداف التنمية المستدامة في فلسطين بما فيه العمل المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع الفريق الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، شاكراً للمشاركين حضورهم ومتمنياً لهم ورشة عمل قيّمة.

وهدفت جلسة العمل إلى مناقشة عمل الفريق من منظور حقوق الإنسان في مرحلة الوباء ومرحلة التعافي ما بعد الوباء والإجراءات المتصلة به ومعالجة الأثر، والتعريف بآليات إدراج التوصيات الختامية الصادرة عن هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لدولة فلسطين، في عمل الفريق وخطته التنفيذية، علما بان الجلسات السابقة للفريق تم خلالها تبيان الترابط بين حماية حقوق الإنسان وتنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، والربط الممكن إجراؤه بين تنفيذ الهدف وبين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت اليها دولة فلسطين.