إحياء فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان من قلب مدرسة وادي السيق

رام الله 10-12-2019 - أحيت وزارتا العدل والتربية والتعليم وبالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة الحق ومركز شمس لحقوق الإنسان، اليوم، فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان، من قلب مدرسة وادي السيق المختلطة، في مديرية تربية رام الله والبيرة.

وشارك في الفعالية وزير العدل أ.د. محمد الشلالدة، ووزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وممثلون عن الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، ووفد حقوقي رفيع يضم طيفاً من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وقال وزير العدل أ. د.محمد الشلالدة إن وجود هذه المدرسة هو تحدٍ للاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك كافة حقوق شعبنا وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، مشيراً إلى أن المادة الأولى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "جميع الناس يولدون متساوين في الحقوق والكرامة"، وأطفالنا لديهم الحق في التعليم والحياة والرعاية الصحية كسائر أطفال العالم.

وأكد الشلالدة أن السلطة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تتحمل المسؤولية القانونية عن حماية هؤلاء الأطفال والطلاب باعتبار أن المدرسة تقع في مناطق ما يسمى "ج"، لافتا إلى أن ما يقوم به الاحتلال هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد على التزام القيادة الفلسطينية والحكومة في تذليل كافة العقبات التي تواجه أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، مشيراً إلى اهتمام الحكومة في توفير كافة الحقوق للتجمعات والمناطق المهمشة.

واعلن وزير العدل عن تقديم منحة مستعجلة بتعليمات من دولة رئيس الوزراء بقيمة 3000 دولار لتلبية اجتياجات المدرسة في الوقت الحالي.

بدوره، قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إن الحق في التعليم يأتي على رأس سلم أولويات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الحق في فلسطين "بالغ الأهمية" و"مقدس"، وفعل نضالي بامتياز في ظل انتهاكات الاحتلال.

وأضاف عورتاني: "من أجل أن نتعلم في فلسطين، يجب أن نكون مناضلين ورياديين، وأن نتحلى بالإصرار والعزيمة لكي نتغلب على كافة العراقيل التي يضعها الاحتلال في طريقنا".
وأكد أن هذه المدرسة تشكّل نموذجاً دولياً ملهماً للتعليم المقاوم، موضحا أن وجود بيئة مدرسية بهذا التفاؤل والأمل والوجوه المشرقة للطلاب والهيئة التدريسية والأهالي في ظل هذه الظروف لا يحدث إلا في فلسطين.

ولفت إلى أن التعليم أحد أهم أدوات الانعتاق من الاحتلال، مؤكداً التزام الحكومة في دعم التعليم كأحد المسارات الأساسية لصمود أبناء شعبنا.

وتعمل أربع مؤسسات حقوقية وقانونية على توفير المساعدة القانونية لحماية هذه المدارس من خطر الهدم، وهي: مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

وأكد إسلام التميمي في كلمة بالإنابة عن هذه المؤسسات، أهمية توحيد الجهود بين وزارة العدل والمؤسسات الحقوقية للدفاع عن حقوق أبناء شعبنا التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى رأسه حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

ولفت إلى أن هذه المدرسة هي رمز للكرامة والصمود والرباط والتصدي في وجه انتهاكات الاحتلال، مشيداً بجهود وزارة التربية والتعليم في ترسيخ الحق في التعليم رغم الصعوبات العديدة.

وأضاف: "الحق في التعليم مرتبط بعملية القدرة على الوصول إلى المدارس والمراكز التعليمية وعدم التمييز، وبينما ينعم المستوطنون بتعليم نوعي في المستوطنات غير الشرعية التي تحيط بهذه المدرسة، يواجه أبناؤنا صعوبات كبيرة وانتهاكات إسرائيلية متواصلة لحرمانهم من ممارسة حقهم".