ورحب د. الشلالدة بالسيدة علام والوفد المرافق لها مثمناً دور المنظمة بدعم الجهود المبذولة من طرفها في دعم الحكومة الفلسطينية خاصة بالعملية الاقتصادية والتنموية في دولة فلسطين بالإضافة إلى دعمها في مجال البناء المؤسسي.

واكد د. الشلالدة على أهمية دعم لجنة موائمة التشريعات الفلسطينية من قبل المنظمة لما تمثله من أهمية قانونية على صعيد مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

وفي ذات السياق أكد وزير العدل على أهمية وجود تشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالعملية التشريعية.

من جانبها شكرت د. علام وزير العدل على حسن الاستقبال واستعرضت جملة من المشاريع القائمة في المنظمة ومن أهمها وضع السياسات العامة ودعم الشفافية ودليل الممارسات الفضلى في العملية التشريعية والذي يحصر عدد من التجارب في بعض الدول.