تسجيل ا?ول دعوى امام القضاء الفلسطيني بمواجهة المستوطنين

نابلس/فلسطين 8-11-2020 – في سابقة هي الاولى تقدم بها مواطن فلسطيني عن ما وقع على ممتلكاته من اعتداءات المستوطنين وا?تلافها والتسبب لهم بفعل ضار، تقدم المواطن بدعوى مطالبة بالتعويض عما لحق بمنزله قيد الا?نشاء وا?رضه في منطقة نابلس ضد مستوطن معروفا له مقيما با?حد مستوطنات المنطقة.

جاءت هذه الدعوى في ا?طار الاستجابة لقرار الحكومة الفلسطينية في نهاية العام الماضي 2019 القاضي بدعوة متضرري جراي?م المستوطنين بالتوجه للقضاء الفلسطيني ملتمسين العدالة في مواجهتهم.

جدير بالذكر ان طلب التعويضات ينحصر بالا?فعال الواقعة عن المنقولات والاضرار الواقعة على الاموال عموما دون طلب التعويض عن اغتصاب الارض الفلسطينية الذي ينبغي الخلاص منه في اطار تحرير الارض طوعا ا?و قسرا وهي القضية الوطنية الفلسطينية الاصلية المدعومة بقرارات الشرعية الدولية واخرها قرار مجلس الا?من الدولي الصادر في نهاية حكم الري?يس الامريكي الاسبق باراك اوباما الذي يحمل الرقم 2334 والقاضي بعدم شرعية الاستيطان بما فيه الاستيطان في القدس الشرقية.

وحسب خبراء قانونيون فان الدعوى امام القضاء الفلسطيني مقبولة قانونا وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص، كون الضرر واقع على الارض الفلسطينية والفاعل بوصفه اجنبي عن هذه الارض هو مرتكبها ويتحمل مسو?ولية التعويض وفقا للقواعد القانونية الفلسطينية والمقارنة في العالم اجمع.

يذكر ا?ن الحكومة الفلسطينية بري?اسة د. محمد اشتيه اصدرت قرارات خاصة بملاحقة المستوطنين حاملي الجنسيات الاجنية لملاحقتهم عن جراي?مهم امام محاكم تلك الدول التي يحملون جنسيتها، الى جانب قرار بملاحقة الشركات الاجنية العاملة في المستوطنات الامر المخالف للقانون الدولي وفقا لقاعدة البيانات المنشورة من قبل المفوضية السامية لحقوق الا?نسان، وهي شركات معروفة العناوين وموثقة الانشطة التي تورطها بالمسو?ولية الجزاي?ية والمدنية عن افعالها المخالفة للقانون علما بانها شركات متعددة الجنسيات.

كما ان المو?سسات الفلسطينية وشركاي?ها من مو?سسات حقوقية دولية تملك قواعد بيانات وا?دلة دامغة على مسو?ولية المستوطنين عن افعالهم الاجرامية ومسو?ولية المستوى السياسي في دولة الاحتلال ايضا، الامر الذي من شانه ان يخدم هذا التوجه القانوني على كافة المستويات المحلية والدولية وامام محكمة الجنايات الدولية.

في معرض حديث، محامو الادعاء في القضية المسجلة اليوم امام محكمة بداية نابلس قالوا ان هذه دعوى فردية غير متعلقة بالحق الجمعي للشعب الفلسطيني، وبا?ن قانون ا?صول المحاكمات المدنية يو?هل القضاء الفلسطيني من حيث الاختصاص وان ا?مكانية التبليغ متاحة ومنها التبليغ بواسطة النشر بالصحف، وان ا?مر تنفيذ القرارات القضاي?ية بحق المستوطنين ممكنة وسيتم الاعلان لاحقا عنها حيث نتدرج في اطار احكام القانون الدولي والاتفاقيات ذات العلاقة.

وا?كد وزير العدل الفلسطيني د. محمد الشلالدة، دعم الحكومة للمواطن الفلسطيني المتضرر من جراي?م المستوطنين بامكانية توجهه لقاضيه الطبيعي الفلسطيني للانتصاف من الاضرار الواقع عليه جراء اعتداءات المستوطنين، ومو?كدا ان ذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الارض المحتلة، ا?ضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضاي?ية على الا?رض الفلسطينية المحتلة.

معربا ان الحكومة ستقوم بتقديم العون بالتمثيل القضائي والمساعدة القانونية للمتضررين .

يذكر ان القيادة الفلسطينية سبق لها الا?علان على لسان ري?يس دولة فلسطين عن  التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات مع الجانب الأخر في بداية العام الجاري على خلفية ما سمي بخطة الضم وما تبعها من ا?جراءات احتلالية على الارض.