وتشكلت لجنة الاختبار من أكاديميين مختصين في ترجمة اللغة الفرنسية بموجب قرار صادر عن وزير العدل أ.د محمد الشلالدة.

وأوضحت مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة أ. ميساء حمارشة، أنه قد تقدم لاختبار الترجمة القانونية للغة الفرنسية، (7) أشخاص ممن تقدم بطلب الحصول على رخصة مترجم قانوني، وانطبقت عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون، وقد تم الامتحان التحريري بحضور ق.أ مدير دائرة الترجمة أ. تيماء الحلو والمستشار القانوني عمر حجاوي وعدد من موظفي وزارة العدل

وأشارت حمارشة أن وزارة العدل بصدد تعديل التشريعات الناظمة للترجمة والمترجمين لتنظيم أعمال هذه المهنة بكافة جوانبها، لرفد قطاع العدالة وكافة الجهات التي تحتاج إلى أعمال الترجمة بمترجمين قانونيين أكفاء.

وشكرت باسم وزارة العدل، إدارة مؤسسة ريفورم لاستضافتها المتقدمين لاختبار الترجمة في قاعاتها، وعلى تعاونهم المستمر مع وزارة العدل .

يذكر أن امتحانات الترجمة القانونية بكافة اللغات تعقد سنويا، بإشراف وتنسيق الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة-دائرة الترجمة في وزارة العدل، علما أن اللغات المعتمدة بلغت 10 لغات، وتسعى الإدارة لتوفير مترجمين بلغات جديدة.