وافتتح د. الشلالدة أعمال الورشة مرحبا بالحضور من مختلف المؤسسات وبالخبراء في مجال المال والاقتصاد مؤكدا على أهمية عدم اقتطاع أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال خاصة فيما يتعلق باقتطاع الاحتلال أموال المقاصة بحجة صرفها على اسر الشهداء والأسرى منوهاً إلى موقف فخامة السيد الرئيس ابو مازن على صرف مستحقات الأسرى والشهداء كاملة دون أي اقتطاع.

واكد وزير العدل على موقف الحكومة الفلسطينية برفضها اقتطاع أي جزء من أموال المقاصة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال كونها تعتبر من الجرائم الدولية ومخالفة للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك مخالفتها للاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال والمتعلقة بتحويل المقاصة كاملة إلى الجانب الفلسطيني.

وتقدم المشاركين من مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية ومن الخبراء المشاركين بأوراق عمل قانونية تؤيد الموقف الرسمي لدولة فلسطين والمتمثل بعدم قانونية اقتطاع أي جزء من أموال المقاصة من قبل حكومة الاحتلال خاصة وأنها تخالف الاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص بالإضافة إلى مخالفتها للمواثيق والمعاهدات الدولية بشكل عام واعتبارها جزء من العقوبات الجماعية التي تفرضها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وفي نهاية الورشة خلص المشاركون إلى العديد من التوصيات كان من أبرزها ضرورة مواجهة حكومة الاحتلال في المحافل الدولية واللجوء إلى الأمم المتحدة لمنع حكومة الاحتلال من الاستمرار باقتطاع جزء من أموال المقاصة بالإضافة إلى العمل على تعديل الية احتساب الأموال واعتماد الية جديدة تمنع الاحتلال من اقتطاع أي موال في المستقبل.