وأكد أ. ذبالح في كلمته على أهمية الوساطة كوسيلة بديلة لحل المنازعات، متحدثا عن الجهود التي تقوم

بها وزارة العدل الفلسطينية للنهوض مع كافة الشركاء على المستوى الحكومي والأهلي لتعزيز لجوء المواطنين للوساطة، لما له من أهمية في تحقيق العدالة وتخفيف الاختناق القضائي، وتعزيز مبادئ حقوق الانسان.

وفي ذات السياق تحدثت أ. ميساء حمارشة مدير عام الوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل، عن دور الوزارة في تطوير التشريعات الناظمة للوسائل البديلة في حل المنازعات، مستعرضة مراحل اعداد مسودة مشروع قانون الوساطة- الاتفاقية (الأهداف العامة للمشروع والأهداف الخاصة)، بالاضافة الى توضيح الخطوات القادمة لتطوير المسودة التي تعمل عليها الإدارة العامة خلال العام 2022م، حيث سيتم عقد المزيد من المشاورات للخروج بمسودة نهائية تعرض على الجهات الرسمية، كما تنوي الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات تأسيس لجنة وطنية مساندة للوسائل البديلة في فلسطين وستعمل على رفع قدرات العاملين في الوسائل البديلة وإيجاد قاعدة بيانات خاصة للعاملين في المجال تكون متاحة للمهتمين من افراد ومؤسسات.