وزيرا "العدل" و"الاتصالات" يطلقان خدمة شهادة عدم محكومية من خلال مكتب البريد بدورا
الخليل 1-8-2019 - أطلق وزير العدل د. محمد الشلالدة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.اسحق سدر، اليوم في مدينة دورا بالخليل، وبحضور نائب رئيس بلدية دورا أ. فوزي أبو هليل، والوفد المرافق، خدمة استصدار شهادة عدم محكومية إلكترونياً من خلال مكتب البريد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة دورا في محافظة الخليل.وذلك وفق رؤية وتوجيهات الحكومة وضمن خطة المائة يوم لإطلاق 12 مكتب بريد، حيث سيتم بذلك تفعيل 20 مكتب بريد جاهز لإصدار شهادة عدم المحكومية.
وعبرّ د. الشلالدة عن سعادته باطلاق خدمة استصدار شهادة عدم محكومية من خلال مكتب البريد في مدينة دورا، مؤكدا ان وزارة العدل تصدر شهادة عدم المحكومية عادة من مقر الوزارة وفروعها ومكاتبها، وأنه قد تم إطلاق هذه الخدمة من مكاتب بريد، التابعة لوزارة الاتصالات للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخدمة دون تحمل أعباء التنقل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، وتحسين جودة الخدمة، وضمن الرؤيا والتعاون المشترك مع وزارة الاتصالات لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، وإنجاز الحكومة الالكترونية، ومؤكداً توجه الوزارة للتعاون مع البلدية لافتتاح مديرية تابعة لوزارة العدل في مدينة دورا.
ومن جهته، تحدث الوزير سدر عن أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعزيز ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وايصال رسالته للعالم بلا قيود، مشيراً إلى الإمكانيات المتميزة التي يمتلكها شعبنا الفلسطيني ومدينة دورا خاصة، ومؤكداً استعداد الوزارة لدعم الأفكار الريادية والتطويرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل الإمكانيات المتاحة، بهدف النهوض باقتصادنا الوطني ودعم صمود شعبنا الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأضاف أن البريد الفلسطيني استطاع تقديم المزيد من الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص ليكون مركزا للخدمات الحيوية، وبين ان هناك 17 خدمة بريدية أساسية وخدمات تحصيل وأخرى تتعلق بالخدمات الحكومية، إضافة الى وجود خدمة تحصيل الفواتير من خلال الدفع الإلكتروني والتي توفر أكثر من ثمانين خدمة، مشيرا ان مساهمة البريد تعتبر خطوة في طريق تحقيق التنمية المستدامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث يعتبر تطور البريد جزء من استراتيجية الوزارة الوطنية واعداد بنية تحتية وقانونية وتنظيمية لتوفير خدمات الكترونية متكاملة والنهوض بالاقتصاد الرقمي وتعزيز دور القطاع ومساهمته في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
الى ذلك، اجتمع وزير العدل مع نائب رئيس بلدية دورا وأعضاء المجلس البلدي، واطلع على احتياجات المدينة، مؤمدا الاستعداد للتعاون المشترك لتقديم افضل خدمة للمواطنين في المدينة.
ورحب أبو هليل بوزير العدل ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة واطلاق هذه الخدمة في المدينة، ومثمناً التعاون المشترك بين الطرفين لإنجاز الحكومة الالكترونية، مما يسهل تقديم الخدمات للمواطنين الكترونياً.
وحضر حفل اطلاق الخدمة في مكتب بريد دورا، كل من وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، وأعضاء مجلس بلدي دورا أحمد الرجوب، ورياض النمورة، ومدير عام السجل العدلي في وزارة العدل يوسف عبيد، ومدير مديرية وزارة العدل بالخليل محمد الشروف، وممثلون عن حركة فتح اقليم جنوب الخليل، ووكيل نيابة دورا، وممثلون عن محكمة صلح دورا والمحكمة الشرعية وشخصيات من المدينة.
