استعرض المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بقطاع العدالة، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل المجلس التنسيقي لقطاع العدالة وانتظام اجتماعاته، بما يؤدي الى تعزيز العلاقة بين أطراف ومكونات القطاع وزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها، وتذليل أية عقبات أو اشكاليات قد تطرأ، ولتعزيز العمل المشترك من اجل إيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع العدالة في فلسطين، والسعي الى تجنيب المحاكم أي تعطيل او تشويش في انتظام الدوام.

ووجه المجلس التحية الى سيادة الرئيس محمود عباس مشيداً بدعمه الدائم والكبير لقطاع العدالة وحرصه على استقلال القضاء وفاعليته ونزاهته، وبمواقف سيادته الشجاعة في مواجهة مآمرات تصفية القضية الفلسطينية، متمنين لسيادته التوفيق وموفور الصحة والعافية.

وناقش المجلس القرارات بقوانين الإجرائية التي صدرت مؤخرا وهي القرار بقانون بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية والقرار بقانون بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والقرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ، وتم التوافق على رفع توصية إلى سيادة الرئيس، من خلال رئيس مجلس القضاء الأعلى، بتأجيل سريان القرارات بقوانين الإجرائية حتى بداية شهر حزيران القادم، وذلك من أجل اتاحة الفرصة لتوفير المتطلبات اللازمة من الناحية الفنية والاجرائية والتدريبية لإنفاذ هذه القرارات، ولمناقشة ملاحظات نقابة المحامين والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة على بعض أحكام تلك القرارات بقانون.