وزارة العدل تعقد ورشة عمل لتطوير خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية - تحسين جودة الخدمة

رام الله 1-10-2019 – بتوجيهات وزير العدل د. محمد الشلالدة، عقدت وزارة العدل ورشة عمل بعنوان "تطوير خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية - تحسين جودة الخدمة"، بدعم من البعثة الاوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية (EUPOL COPPS)، وبمشاركة مؤسسات قطاع العدالة والأمن الرئيسية ذات العلاقة بالخدمة الالكترونية تمثلت في النيابة العامة، مجلس القضاء الاعلى، وزارة الداخلية، هيئة قضاء قوى الأمن.

وافتُتحت الورشة بكلمة الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية أ. عبد الناصر دراغمة، الذي رحب بالحضور، وأكد على أهمية استمرار الشراكة والتعاون مع الشرطة الاوروبية الداعم والشريك الاستراتيجي لقطاع العدالة، لتحقيق رؤية قطاع العدالة بـ" قطاع عدل متكامل الأدوار يعمل بكفاءة ونزاهة وشفافية، يحقق العدل والمساواة وسيادة القانون"، مضيفا أن التكنولوجيا تساهم في تحقيق الوصول للعدالة وتخفف العبئ عن المواطن، وتطوير العمل المؤسسي من خلال الانتقال من البيئة الورقية المضنية الى البيئة الرقمية التي تحقق السرعة والدقة والنزاهة والحد من التزوير، مما يساهم في تعزيز الحكم الرشيد.

وقال، ومن ضمن خدمات وزارة العدل الالكترونية، تعمل الوزارة على اصدار شهادة عدم المحكومية الكترونيا من خلال نظام السجل العدلي المحوسب الذي تم تطويره في وزارة العدل وتطبيقه في فلسطين عام 2008، ونسعى لتجاوز بعض الصعوبات التي تواجهها الوزارة ناتجة عن نقص البيانات وعدم تكامل الأنظمة مع بعضها البعض، ويتم العمل على تطوير عملية الربط الالكتروني مع مؤسسات قطاع العدالة الشريكة لتجاوز العقبات التي تؤثر على جودة الخدمة، آملا خلال الورشة أن يتم تقدين اقتراحات وحلول وتوصيات، لإنجاح عملية التطوير.

وتحدث رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية جوفاني جالزيغناتو، عن مشروع تطوير السجل العدلي الالكتروني ومراحل هذا المشروع الهادف الى تعزيز الوصول للعدالة وتخفيف العبئ عن المواطن من خلال تطوير الخدمة الالكترونية وآليات الربط الالكتروني بين وزارة العدل  والمؤسسات الشريكة والدعم المقدم من الشرطة الأوروبية.

وقدم كل من مدير عام السجل العدلي والتصديقات أ.يوسف عبيد، ومدير عام الحاسوب أ.حنان ياغي عرضا عن السجل العدلي والنظام المحوسب، كما تقدمت المؤسسات الشريكة بعروض وشرح عن الانظمة المحوسبة لديها والاجراءات الادارية المتعلقة بالاحكام القضائية، وعرضت الدوائر الفنية في الوزارة عدة نقاط تمحورت حول المسائل التقنية المشتركة في قواعد البيانات، هذا وتميزت الورشة بالتفاعل الايجابي بين الحضور من المؤسسات الشريكة ومناقشة تفاصيل البنود التقنية لتحقيق ربط الكتروني فعال وتم الاتفاق على استمرارية التعاون المثمر فيما بينها لإنجاح هذا المشروع.