رام الله / فلسطين : بتوجيهات ومشاركة وزير العدل أ.د. محمد الشلالدة، نظمت وزارة العدل ورشة عمل بعنوان "تعزيز الشراكة بين وزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة وتقوية الدور التكاملي في خدمة المواطنين، وتشجيع الأنشطة المشتركة وتبادل المعرفة في مختلف المجالات.

وأكد وزير العدل في كلمته أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في الحياة السياسية وإحدى الدعامات الرئيسة لضمان الحقوق والحريات، وهذه الورشة وغيرها من اللقاءات التي عقدت واخرتها اللقاء الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمثل رسالة بأن الحكومة جادة في إيجاد آفاق التعاون مع المجتمع المدني ودعم هذه المؤسسات وتطويرها، لما فيه من مصلحة وخدمة للمواطن.

وتابع، "نأمل من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني تعزيز الشراكة في مجالات حقوق الإنسان، لافتا أن وزارة العدل أنشأت العيادة القانونية التي تهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الحماية القانونية للفئات المهمشة خاصة للمرأة والطفل.

وأضاف د. الشلالدة، أن دولة فلسطين ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، وتناقش في كافة المحافل الدولية التقارير الدولية أمام اللجان المعنية بالمعاهدات، لافتا الى قرار مجلس الوزراء في جلسته أمس نشراتفاقية مناهضة التعذيب في الجريدة الرسمية.

وتم خلال ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات/ دائرة الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في وزارة العدل، استعراض ومناقشة ثلاث محاور رئيسية تتقاطع مع قطاع المجتمع المدني وأولويات الوزارة، حيث قدم أ. شعوان جبارين ممثل مؤسسة الحق مداخلته ضمن المحور الأول الذي بحث سبل الشراكة في مجال إعداد مسودات مشاريع القوانين، وفي المحور الثاني تحدثت أ. لميس الشعيبي ممثلة عن مؤسسة مفتاح عن بحث سبل وإمكانيات الارتقاء بواقع سيادة القانون في فلسطين والوفاء بالالتزامات الفلسطينية حسب المعاهدات الدولية، وفي المحور الثالث قدم أ. عصام العاروري ممثلا عن مركز القدس للمساعدة القانونية حول سبل التخطيط الاستراتيجي مع مؤسسات المجتمع المدني لتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني في السنوات الستة القادمة.

وخلص اللقاء بتوصيات ابرزها ضرورة تكاثف الجهود لخلق منصة للحوار المستمر والمستدام والتنسيق لمعالجة القضايا ذات الابعاد الحقوقية والوطنية والمجتمعية، والعمل على تأسيس الشراكة الحقيقية من خلال تشكيل لجنة تنسيقية تضم مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وتنسيق الجهود من اجل العمل على إدماج تدخلات وأولويات وزارة العدل التي تعمل عليها للأعوام (2024-2029) والمنبثقة عن أجندة السياسات الوطنية الحكومية في خطط وبرامج مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال القانون وحقوق الإنسان.