وافتتح وزير العدل اللقاء مثمنا الجهود التي يبذلها المستشارون في المؤسسات والهيئات الحكومية والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء والعمل الحكومي وخدمة الصالح العام والمواطن على حد سواء بغض النظر عن طبيعة المؤسسة التي يعملون بها.

وقال د. الشلالدة أن الهدف من اللقاء يأتي في سياق مناقشة التشريعات ومشاريع القوانين المقترحة أو المقدمة من قبل الحكومية بالإضافة إلى النظر في كافة القضايا المرفوعة أو المقدمة من وعلى الحكومة الأمر الذي يستدعي إلى تكاثف الجهود وتوحيدها في خدمة الصالح العام وضمان عدم تجاوز القانون في كافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية. وتابع وزير العدل قوله إن الارتقاء وإبراز الدور القانوني في المؤسسة الحكومية من شانه أن يمكن الدائرة من القيام بعملها وفق أحكام القانون وعدم تجاوزها من قبل المواطن أو الموظف.

وقدم خلال اللقاء مجموعة من المستشارين مقترحاتهم حول طبيعة عمل المستشارون في المؤسسات التي يعملون بها واهم المشاكل التي قد تواجههم في العمل، بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات من اجل عقد مثل هذا اللقاء بشكل دوري لمناقشة كافة القضايا التي تواجه عمل المؤسسات والدوائر الحكومية في المستقبل وإيجاد الحلول المناسبة لها بشكل قانوني سليم.