في مثل هذا اليوم وقبل 74 عاماً أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر من عام 1947م القرار رقم 181 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية ، ووضعت الأمم المتحدة تصوراً لنظام دولي خاص بمدينة القدس.

وسيظل قرار تقسيم فلسطين واحداً من التواريخ ذات الدلالات الهامة في تاريخ شعبنا الفلسطيني فهو بداية المأساة التي يعيشها شعب بأكمله منذ اربع وسبعون عاما حينما قسمت أرضه، وشُرد إلى المنافي وديار الغربة ومخيمات اللجوء، وأزيل اسم وطنه فلسطين من الخارطة الجغرافية والسياسية بغير حق.

اليوم وبعد مرور اربع وسبعون عاماً على صدور قرار التقسيم، ومرور عشرة أعوام على حصول فلسطين على دولة عضو مراقب بالأمم المتحدة، لم يتغير شيء على أرض الواقع ، فجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تضاعفت كما تزايد البناء الاستيطاني بنسب لم يسبق لها مثيل منذ توقيع اتفاق اوسلو1993م، وارتفعت عمليات التهجير وهدم البيوت والمنشآت الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى القتل الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال ومستوطنوه ضد الشعب الفلسطيني.

إننا نذكر العالم أجمع أن قرار الأمم المتحدة بقبول عضوية دولة "إسرائيل" كان مشروطاً بالتزام إسرائيل بأنها تقبل، دون تحفظ، الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة، وأن تلتزم بتنفيذ قراريها قرار التقسيم 181 الصادر في 1947م والقرار 194 الصادر في عام 1948م والقاضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وحدد قرار التقسيم ما يترتب على قبول إسرائيل من أمور عديدة حددتها الفقرة (ج) من قرار التقسيم "أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديدا للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق".

إن قرار التقسيم رقم 181 هو أول اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير مصيره وإنشاء دولته، وذلك بنص القرار على إنشاء دولة عربية لعرب فلسطين، ومن هنا تأتي المسئوليات القانونية الدائمة للأمم المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، هذه المسئولية أشارت إليها محكمة العدل الدولية في فتواها الخاص بالجدار عندما خلصت إلى: “إن مسؤولية الأمم المتحدة في هذه المسـألة ناشـئة أيضـا عـن الانتـداب وعـن قرار التقسيم المتعلق بفلسطين وقـد وصـفت الجمعيـة العامـة هـذه المسـؤولية بأنـها “مسـؤولية دائمـة إزاء قضية فلسطين إلى أن تحل القضية من جميع جوانبـها علـى نحـو مـرض وفقـا للشـرعية الدوليـة".

وبمناسبة مرور 74 عاماً على صدور قرار التقسيم فإننا نؤكد على ما يلي:

1- استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

2- نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تقوم لجنة التوفيق بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين والدول المعنية بإعداد حصر شامل للاجئين الفلسطينيين وأملاكهم ووضع تصور شامل لحل مشاكلهم على أساس حقهم في العودة لوطنهم فلسطين طبقاً للقرار رقم 194، والطلب من لجنة التوفيق واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بإنشاء منصب الوصي أو القيم على أملاك اللاجئين.

3- ندعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ومطالبة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.